الفساد والعبثية في وزارة الأوقاف - مكتب الأمانة (نموذجاً)

نشر بتاريخ: خميس, 07/02/2019 - 8:47م

دقت مسامعي تلك الحكمة التي توارثناها عن آباءنا وأجدادنا ونطقت بها عن وعي وورع تلك الأفواه الطاهرة قائلة (انفض ثيابك من غبار الوقف)فصارت مثلا حيا وحكمة بالغة ونصيحة ثمينة لكل من له علاقة وارتباط بالأوقاف ودافعا لهم للتحري والورع تحرياً من زلل الأقدام في أموال شددت الشريعة الإسلامية أحكامها حين أخرجها أصحابها من ملكيتهم إلى ملكيةٍ يعود نفعها على مصالح ومنافع لا ينقطع أجرها ، ومع ذلك التحري الكبير أجد الفارق العجيب بين من ينفض ثيابه من غبار الوقف وبين من ينغمس بأكمله وسط ترابه .. الأمر ليس تشبيها عابراً بل حقيقة يدركها من يطالع تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بشأن نتائج مراجعة وتقييم وتحليل منظومة الإيرادات في مكتب الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) بأمانة العاصمة خلال السنتين الماليتين 2016م -2017م والربع الأول من العام 2018م..

فلا مبالغة إن قلنا ستشيب الرؤوس من هول ما ستقرأ في هذه السطور وما ستطلع عليه من العبث الكبير والإهمال اللامتناهي لأموال وممتلكات الوقف ، وكأنها مؤامرة رتبت بعناية وصيغت خطواتها صياغة شيطانية زينت للكثير سوء تحايلهم وعبثيتهم بمال الله الموقوف وكأنه لا حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ،  بداية من المحصّل لأموال الوقف الذي لم يتم التعامل معه بأبسط الإجراءات القانونية ولم يؤخذ منه ضمانة تجارية والتي ربما طلبت منه إن كان أجيراً لباص أو موتور ناهيك عن عشرات الملايين ، مروراً بقسائم التحصيل غير القانونية التي تقوم بطباعتها وزارة الأوقاف مخالفة بذلك للقانون المالي الذي يشرط أن تكون صادرة من وزارة المالية، متزامنة مع عشوائية التوريد والصرف والاستخدام بحيث لايتم استخدام سجل قيد ومتابعة دفاتر قسائم التحصيل لدى إدارة المخازن ولا يتم حفظ وأرشفة مستندات التوريد والصرف المخزني لدفاتر قسائم التحصيل ليسهل العودة إليها لمراجعتها، مصاحبةً للقصور والإهمال في متابعة أمناء الصناديق والمحصلين الذي بلغ إجمالي المدورات عليهم مبلغاً وقدره (140.909.419)ريال ، كما أن عدد دفاتر التحصيل التي لا تزال لدى المتحصلين ولم يتم التحاسب عنها عدد (55) دفتر وقسيمتين، منتهيةً بالصرف المباشر من الإيرادات المحصلة عبر أمين صندوق المكتب، واستقطاع مبالغ من الإيرادات المحصلة عبر المتحصلين مقابل قيمة أعمال صيانة للمباني المؤجرة وكذا مستحقات عمال المحصلين دون التوريد للبنك بالمخالفة لنصوص مواد القانون المالي وعقود الإيجار وقانون الوقف الشرعي.

ستقف أمام ملاحظات أخرى وستضع كمّاً هائلاً من علامات الاستفهام، عسى من خلالها أن تتحرك المياه الراكدة والتصحيح المنشود من قيادة ثورة الـ 21 من سبتمبر التي تتحمل المسؤولية الأولى أمام الله فيما يتعلق بتصحيح أوضاع الوقف ومعالجة اختلالاته فهي صاحبة الإرادة والقرار الثوري التغييري التصحيحي الملزم ، ومن هذا المنطلق كان من اللازم أن نضع القارئ الكريم والقيادة المباركة وكل التواقين للتغيير والتصحيح وإقامة الدولة العادلة أمام أهم الملاحظات التي تضمنه هذا التقرير والذي ربما يعتبر نموذجاً لبقية مكاتب الوزارة في المحافظات آملين أيضاً أن يطلع عليه موظفو الوزارة وكذلك المواطنون لا سيما من يتعامل مع مكاتب الأوقاف ليكون لهم عوناً في التعامل الصحيح وبالإجراءات القانونية السليمة.

ونلفت القارئ الكريم بأن ماذكرناه في هذا المقام ليس إلا غيضاً من فيض حيث والتقرير قد شمل على أكثر من ثلاثين ملاحظة وأوجزنا هنا الأهم منها .

مكتب الأوقاف والإرشاد

 مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة – صنعاء ، يعتبر وحدة مستقلة من حيث (مصروفاته وإيراداته) عن ديوان عام الوزارة منذ العام 2002م والذي يعتبر من الجهات الإيرادية ذات الوحدات الاقتصادية المستقلة.

النظام المحاسبي الموحد

صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء سنة 2008م بشأن تطبيق النظام المحاسبي الموحد على إيرادات ومصروفات الأوقاف والوصايا والترب، وكان يعتبر هذا القرار باكورة أمل  حيث يتمثل النظام المحاسبي الموحد في مجموعة من الترتيبات الخاصة بتسجيل البيانات المحاسبية على مستوى الوحدة الاقتصادية , و إعداد قوائم و حسابات ختامية و موازنات تخطيطية , في إطار محدد من الأسس و القواعد و المصطلحات و التعاريف , و ذلك لخدمة أهداف معينة )

ويهدف تطبيق النظام المحاسبي الموحد إلى توفير البيانات الأساسية والأدوات التحليلية اللازمة للتخطيط والتنفيذ والرقابة على مختلف المستويات، وإنتاج معلومات محاسبية تتصف بالدقة والموضوعية، وتلافي تعدد المبادئ والأسس والقواعد التي تعتمد عليها المؤسسة في إعداد المعلومات المحاسبية، بالإضافة إلى رفع كفاءة أداء المؤسسة وتشجيعها على زيادة كفاءتها..

وقد بدأت وزارة الأوقاف والإرشاد ومكتبه بالأمانة بإعداد أول موازنة سنوية وفقاً لأحكام النظام المحاسبي الموحد في العام 2010م ، والذي يتناسب تماماً مع أهداف الوقف الشرعي من حيث توثيق ممتلكات وحقوق الوقف والحفاظ عليها وصيانتها واستثمار وتنمية موارد الأوقاف واستخدام ريعها في تحقيق مقاصد الواقفين بكفاءة وفاعلية..إلخ.

إلا أن المكتب كما يقول تقرير الجهاز ما يزال في مراحله الأولى لتطبيق هذا النظام ولا يزال يواجه بعض الصعوبات في التطبيق الكامل له لعدة أسباب منها عدم وجود قاعدة بيانات صحيحة ومكتملة تشمل حصر وتوثيق وترميز وتقييم وتسجيل جميع أصول وممتلكات الوقف في النطاق الجغرافي لأمانة العاصمة صنعاء، وصعوبة فرز وتحديد مبرات وأنشطة الوقف وتبويبها وتصنيفها وفقاً لأهداف ومقاصد الواقفين ، فضلاً عن خصوصيات وطبيعة النشاط الوقفي إلى غير ذلك من الصعوبات..

أبرز الملاحظات الذي تضمنها التقرير

 تضمن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بمكتب الأوقاف بالأمانة على ملاحظات عديدة صنّفها التقرير على أربعة مستويات من درجات المخاطر وبحسب أهمية كل ملاحظة واردة في سياق التقرير حيث احتوت الفئة (1) على الملاحظات التي وصفها التقرير بـ (عالية المخاطر وتتطلب معالجة فورية) وعددها سبع ملاحظات، واحتوت الفئة (2) على الملاحظات الموصوفة بـ (مرتفعة المخاطر وتتطلب سرعة في المعالجة وعدم التهاون) وعددها 30 ملاحظة، أما الفئة (3) فقد احتوت على الملاحظات (متوسطة المخاطر وتتطلب معالجتها ضمن مجموعة من المعالجات والإجراءات) وعددها 7 ملاحظات، بينما الفئة (4) لم تحتو على أي ملاحظة والتي وصفها (مخاطر متدنية ينبغي معالجتها من أجل تحسين العمل وتطوير الأداء)؛ ولطول التقرير وأهميته اجتزأنا بعض الملاحظات الهامة من التقرير واقتطعنا منه جزء الملاحظة والأثر الناتج عن ذلك مبتدئين بملاحظات الفئة (1) وبعض من ملاحظات الفئة (2) مختتمين ذلك بالملاحظات الواردة على صنعاء القديمة في التقرير لما له من أهمية بالغة...

 

الفئة 1 (عالية المخاطر وتتطلب معالجة فورية)

1- الصرف المباشر من الإيرادات المحصلة

الملاحظة- الصرف المباشر من الإيرادات المحصلة عبر أمين صندوق المكتب، وكذا استقطاع مبالغ من الإيرادات المحصلة عبر المتحصلين مقابل قيمة أعمال صيانة للمباني المؤجرة وكذا مستحقات عمال المحصلين دون التوريد للبنك بالمخالفة لنصوص مواد القانون المالي وعقود الإيجار وقانون الوقف الشرعي بلغ ما تم الوقوف عليه للعامين 2016م -2017م مبلغ إجمالي وقدره (132.852.584) مائة واثنان وثلاثون مليون وثمانمائة واثنان وخمسون ألف وخمسمائة وأربع وثمانون ريالاً.

 

فتح المجال أمام إمكانية العبث بإيرادات الوقف وعدم المحافظة عليها، فضلاً عن التبعات القانونية المترتبة على هذه المخالفة كونها تتعارض مع التشريعات والقوانين السابق ذكرها.

 

2- الاعتماد على محصلين من غير الموظفين

الملاحظة: إيكال أعمال التحصيل لموظفين غير رسميين (متعاونين ، متعاقدين ، متقاعدين) دون تقديم الضمانات القانونية اللازمة معمدة وفقاً للنماذج المعتمدة من وزارة المالية حيث تم الوقوف على عدد (11) محصل متعاون (غير موظف) ، وعدد (4) متعاقد ، وعدد (1) متقاعد، من إجمالي عدد المحصلين البالغ (23) محصل، ولم يتم موافاة الجهاز المركزي سوى بعدد 8 ضمانات والباقي (15) محصل يعملون دون ضمانات، كما أن البعض منهم يعملون في وظائف إدارية إلى جانب عملهم كمتحصلين.

الأثر: تعريض حقوق وأموال موارد الوقف لمخاطر كبيرة ، قد تؤدي إلى ضياعها ، سواء كنتيجة للاعتماد على محصلين من غير الموظفين الثابتين، أو نتيجة لعدم الحصول على ضمانات كافية من الموظفين الرسميين أنفسهم.

3- عدم استخدام دفاتر التحصيل القانونية

الملاحظة: يتم طباعة دفاتر قسائم التحصيل عن طريق وزارة الأوقاف دون موافقة وزارة المالية وذلك بالمخالفة لأحكام المواد (53،80،81) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي التي حصرت طباعة جميع دفاتر قسائم التحصيل على وزارة المالية وحظرت قطعياً استعمال أي نوع آخر من تلك الدفاتر.

الأثر: تعريض موارد وأموال الوقف لمخاطر كبير، نتيجة لفتح المجال أمام استخدام دفاتر غير مصرح بها من قبل وزارة المالية كونها الجهة المختصة بذلك قانوناً، لاسيما في ظل إمكانية حدوث أخطاء أو عبث في طباعة واستخدام تلك الدفاتر، فضلاً عن التبعات القانونية المترتبة على هذه المخالفة كونها تتعارض مع التشريعات والقوانين السابق ذكرها.

4- عشوائية التوريد والصرف والاستخدام لقسائم التحصيل

الملاحظة: عشوائية التوريد والصرف والاستخدام لدفاتر قسائم التحصيل وخاصة المطبوعة عبر وزارة الأوقاف والإرشاد والمخصصة لتحصيل الإيرادات عبر المتحصلين وعدم تمكن فريق المراجعة من الوقوف على بيانات تلك الدفاتر نتيجة لما يلي:

عدم مسك واستخدام سجل قيد ومتابعة دفاتر قسائم التحصيل لدى إدارة المخازن.
عدم حفظ وأرشفة مستندات التوريد والصرف المخزني لدفاتر قسائم التحصيل ليسهل العودة إليها لمراجعتها.

الأثر: تعريض موارد وأموال الوقف لمخاطر كبيرة، نتيجة فتح المجال أمام إمكانية حدوث أخطاء أوعبث في استخدام تلك الدفاتر بطرق غير مشروعة ، أو إخفائها وعدم توريد المبالغ المحصلة بها...إلخ.

5- عدم الالتزام بتحصيل كامل المأذونيات والسماح بتقسيطها

الملاحظة: السماح بتحصيل وقيد وتوريد إيرادات الإيجارات بمسمى تحصيل تحت الحساب (من حال المديونية) دون تحديد الوعاء الإيرادي الإجمالي الواجب تحصيله خصوصاً مايتم تحصيله من إيرادات المأذونيات، وذلك بالمخالفة للمادة (15) من قرار تحديد رسوم الإيجارات والمأذونيات.

الأثر: عدم استفادة الوقف من تلك الإيرادات نتيجة تجزئتها وتشتتها وتفتتها، وذلك بالإضافة إلى مخاطر ضياع باقي تلك المديونيات التي لم تحصل؛ بسبب ضعف إجراءات الرقابة والمتابعة من قبل المكتب، فضلاً عن التبعات القانونية التي يتحملها المختصون بالمكتب نتيجة مخالفتهم لأحكام القرار السالف الذكر.

6- القصور في متابعة حركة وأرصدة النقدية طرف أمناء الصناديق والمتحصلين.

الملاحظة: القصور والإهمال في متابعة حسابات النقدية طرف أمناء الصناديق والمتحصلين وتوريد المبالغ المحصلة إلى حسابات البنك وتصفية حساباتهم أولاً بأول، حيث بلغ إجمالي المدورات على أمناء الصناديق والمتحصلين حتى 31/12/2017م من واقع بيانات الحساب الختامي للمكتب وبيانات تقارير الجهاز المركزي السابقة مبلغ إجمالي وقدره (140.909.419) مائة وأربعون مليون وتسعمائة وتسعة ألف ريال وأربعمائة وتسعة عشر ريال ، كما أن عدد دفاتر التحصيل التي لا تزال لدى المتحصلين ولم يتم التحاسب عنها عدد (55) دفتر وقسيمتين.

الأثر: تعريض أموال وموارد الصندوق لمخاطر الضياع والعبث والاستخدام غير المشروع لغير أغراض الوقف، فضلاً عن التبعات القانونية الناشئة عن مخالفة هذه التصرفات لأحكام القانون المالي وقانون الوقف الشرعي وغيرها من القوانين والأنظمة والتشريعات السارية.

 

الفئة (2) (مرتفعة المخاطر وتتطلب سرعة في المعالجة وعدم التهاون)

عدم كفاية إجراءات متابعة المتحصلين

الملاحظة: عدم متابعة المتحصلين على أساس الوعاء الإيرادي المكلف به كل منهم والمحدد من واقع القيم الإيجارية المثبتة في عقود الإيجار الموقعة بين المكتب والمستأجرين وتجديداتها، حيث يلاحظ أن من يتم متابعتهم من المستأجرين لايتجاوزون نسبة 20% لمستأجري المباني والمسقفات ونسبة 5% فقط لمستأجري أراضي الأوقاف من إجمالي الوعاء الإيرادي لكل نوع.

الأثر: عدم كفاءة عملية التحصيل التي يقوم بها أولئك المتحصلون نتيجة ضعف إجراءات متابعتهم والرقابة عليهم من قبل المختصين بالمكتب، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الوقف من الاستفادة من الإيجارات المستحقة على المستأجرين من الوقف، والتي ستمثل موارد كبيرة فيما لو تم تحصيلها أولاً بأول ، بحيث يمكن استثمارها وتنميتها والحصول منها على عوائد، وذلك فضلاً عن أن تراكم المديونيات لدى المنتفعين ينجم عنه مخاطر كبيرة لاحتمال ضياعها وعدم إمكانية تحصيلها من بعض المدينين.

تضارب البيانات بين قسم المباني وبين الحاسب الآلي بالمكتب

الملاحظة: عدم تطابق البيانات التي تم موافاة الجهاز المركزي من قبل قسم المباني في إدارة الأعيان بالمكتب مع البيانات الواردة من إدارة الحاسب الآلي بالمكتب، وظهور فوارق كبيرة بالنقص وبالزيادة في أعداد مستأجري المباني والمسقفات على مستوى مديريات أمانة العاصمة حيث لوحظ الآتي:

بلغ عدد عقود الإيجارات الصادرة من المكتب لمديريات الأمانة بدون مديرية صنعاء القديمة من واقع بيانات الحاسب الآلي وبيانات قسم المباني عدد (626) عقداً وعدد (427)عقداً وبنسبة 92% ، 82% من إجمالي عدد المستأجرين البالغ عددهم (682) مستأجراً وعدد (518) مستأجراً، على التوالي..
بلغ عدد عقود الإيجارات المجددة الصادرة من المكتب من واقع بيانات الحاسب الآلي وبيانات قسم المباني على التوالي (190) عقداً ، (257) عقداً وبنسبة 30%، 60% من إجمالي عدد عقود إيجارات المباني البالغ (626) (427).
بلغ إجمالي المباني المستغلة والتي لديها عقود إيجارات لمديرية صنعاء القديمة من واقع بيانات الحاسب الآلي عدد (1314) مبنى، وتمثل نسبة (59%) من إجمالي عدد المباني البالغ (2235) مبنى في حين بلغت عقود الإيجار المجددة عدد (24) عقداً فقط، ولا تمثل سوى نسبة (1%) من إجمالي عدد تلك المباني كما سبق ذكره.
تم الوقوف على عدد (977) مستأجر لا تتوفر عنهم بيانات تبين تاريخ بداية ونهاية العقود ومدرجين في قاعدة بيانات المكتب الآلية منهم (921) مستأجر في مديرية صنعاء القديمة والباقي موزعين على بقية المديريات.

الأثر: تضارب البيانات يشكك في مدى دقتها وصحتها، ويؤدي إلى عدم موثوقيتها وعدم إمكانية الاعتماد عليها، وبالتالي احتمال ضياع بعض ممتلكات وحقوق وموارد الوقف التي تخصها تلك البيانات المتضاربة.

حصر ممتلكات الأوقاف:

وردت ملاحظات متعلقة بالحصر نجمل بعضها في النقاط التالية:

عدم توفر قاعدة بيانات مكتملة بأراضي وعقارات الأوقاف في إطار أمانة العاصمة صنعاء، بسبب عدم اكتمال إجراءات الحصر المنفذة من قبل وزارة الأوقاف والمتوقف منذ سنوات، - عدم إثبات وتوثيق وتقييم أغلب ممتلكات الأوقاف من المباني والأراضي والتي تم حصرها من قبل الوزارة حتى المرحلة الرابعة من الحصر.
 لم يتم اتباع الإجراءات القانونية والقواعد والمعايير المحاسبية المعمول بها عند تقيم وإثبات أراضي ومباني الأوقاف في إطار أمانة العاصمة.

الأثر الناتج عنها:

   عدم واقعية وموثوقية البيانات المثبتة بقاعدة البيانات بالمكتب، وبالتالي عدم إمكانية الاعتماد عليها، مما يحول دون تحقيق الأهداف المنشودة من تطبيق النظام المحاسبي الموحد بالمكتب على الوجه المطلوب.
عدم صحة بيانات وقيم أراضي ومباني وعقارات الوقف وظهور رصيد الأصول الثابتة بأقل مما يجب، الأمر الذي يحول دون تحقيق الأهداف المنشودة من تطبيق النظام المحاسبي الموحد بالمكتب على الوجه المطلوب.

عدم إثبات المكتب لمعظم ما تم حصره من أراضي الوقف بأمانة العاصمة من قبل الوزارة

الملاحظة: أشارت تقارير الجهاز السابقة إلى أن المساحة الإجمالية لأراضي الأوقاف في إطار أمانة العاصمة – صنعاء ، وفقاً لبيانات الحصر الذي قامت به الوزارة وحتى المرحلة الرابعة بلغت (1.031.181) مليون وواحد وثلاثون ألفاً ومائة وإحدى وثمانون لبنة عشاري، في حين بلغت المساحة المثبتة بياناتها في إدارة الحاسب الآلي بالمكتب حتى تاريخ 31/3/2017م (165.348)–مائة وخمسة وستون ألف وثلاثمائة وثمان وأربعون- لبنة ، بنسبة 16% من إجمالي المساحة.. وبالتالي فإن إجمالي المساحة غير المتوفرة بياناتها ولم يتم إدراجها في قاعدة البيانات بالمكتب تبلغ (865.833) – ثمانمائة وخمسة وستون وثمانمائة وثلاثة وثلاثون – لبنة، أي  بنسبة (84%).
الأثر: عدم متابعة معظم أراضي الأوقاف التي تم حصرها من قبل الوزارة، مما يعرضها لمخاطر الضياع والاستيلاء عليها من قبل الآخرين، فضلاً عن عدم تحصيل الإيجارات المستحقة.

القصور في متابعة متولي الأوقاف المتعلقة بالمساجد وتوابعها

الملاحظة: عدم كفاية الدور الذي يقوم به مكتب الأوقاف بالأمانة للرقابة على متولي الأوقاف المتعلقة بالمساجد وتوابعها من المباني المؤجرة، لاسيما وأنه لا يتم إلزام متولي الوقف بتقديم بيان عن العقارات التابعة للوقف والمنتفعين بها (المستأجرين) والقيمة الإيجارية ومصارفها وتسليم صور من المستندات وقيدها في السجلات سنوياً، حيث لم يتم موافاة الجهاز المركزي من بيانات أوقاف تلك المساجد عبر قسم المباني بإدارة الأعيان بالمكتب إلا لعدد (24) مسجد فقط بمبلغ إيجار شهري بعد الزيادة (1.615.300) مليون وستمائة وخمسة عشر ألف وثلاثمائة ريال وبإجمالي سنوي (19.383.600) تسعة عشر مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف وستمائة ريال.
الأثر: هناك العديد من الآثار المترتبة على إهمال هذا الجانب، منها ترسيخ فكرة أن هذه المساجد أملاك خاصة للواقفين ومتوليهم يقومون بنشر الأفكار والمعتقدات التي يؤمنون بها ، علاوة على الآثار المالية والاجتماعية حيث إن الكثير من هذه المساجد يتم بناؤها دون دراسة الكثافة السكانية وتوزيع السكان ودون توفير مصادر تمويل نفقاتها التشغيلية المستقبلية، مما تسبب في تراكم مديونية هذه المساجد للمؤسسات الخدمية المختلفة (مثل المياه والكهرباء وغيرها) وذلك فضلاً عن تعرض أصول ومواد وممتلكات بعض تلك المساجد للسرقة والضياع والتلف وغيرها.
صنعاء القديمة:

يوجد بصنعاء القديمة الكثير من أموال الوقف ولكن ظهر في التقرير الإهمال الكبير في تحصيل أموال الأوقاف وتجديد العقود وعدم معرفة فريق المراجعة والفحص من معرفة الإيجارات المتأخرة بالإضافة إلى عدم وجود المستندات والوثائق الخاصة بأوقاف مساجدها وتوابعها في مكتب الأوقاف بالأمانة، ونوضح النقاط الواردة في التقرير بنقلها نصاً وهي كما يلي:

بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه من الإيرادات المحصلة من مستأجري المباني بمديرية صنعاء القديمة عبر المحصلين المكلفين من المكتب خلال العام المالي 2017م مبلغ (55.729.631) خمسة وخمسون مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون ألف وستمائة وواحد وثلاثون ريالاً منها مبلغ (45.104.002) خمسة وأربعون مليون ومائة وأربعة ألف وريالان، يمثل إيجارات سنوية سابقة، ورغم تدني القيمة الإيجارية مقارنة بالمثل، إلا أنه تبين من خلال المراجعة ما يلي:
تم الوقوف على عدد (977) مستأجر لا تتوفر عنهم بيانات تبين تاريخ بداية ونهاية العقود ومدرجين في قاعدة بيانات المكتب الآلية منهم (921) مستأجر في مديرية صنعاء القديمة والباقي موزعين على بقية المديريات.
بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه من الإيرادات المحصلة من مستأجري المباني بمديرية صنعاء القديمة عبر المحصلين المكلفين من المكتب خلال العام المالي 2017م مبلغ (55.729.631) ريال منها مبلغ (45.104.002) ريال يمثل إيجارات سنوية سابقة، ورغم تدني القيمة الإيجارية مقارنة بالمثل، إلا أنه تبين من خلال المراجعة ما يلي:
لم يتمكن فريق الفحص والمراجعة من الوقوف على إجمالي الإيجارات المتأخرة على مستأجري مباني ومسقفات صنعاء القديمة حتى 31/12/2017م ، رغم المطالبة بها أكثر من مرة ، في حين أشارت تقارير الجهاز السابقة إلى أن إجمالي المتأخرات حتى 31/12/2017م  رغم المطالبة بها أكثر من مرة، في حين أشارت تقارير الجهاز السابقة إلى أن إجمالي المتأخرات حتى 31/12/2011م كانت قد بلغت (232.236.000) ريال.

وهنا نبين إلى أن عدم التجاوب مع فريق الفحص والمراجعة لم يكن لأول مرة بل أشار التقرير في الملاحظة الواردة بعنوان (عدم تنفيذ العديد من توصيات الجهاز الواردة في تقارير سابقة) فقرة رقم (18) والتي تتحدث عن وجود عدد من المباني والمسقفات لم يتم قيدها في سجلات المكتب مما ترتب عليه عدم إدراج المديونيات المستحقة على مستأجريها ضمن حساب المدينين وذكره منها مباني ومسقفات صنعاء القديمة إلى أن قال: علماً بأنه لم نتمكن من الوقوف على المحصَّل من المديونية والمتبقي نظراً لعدم فتح حسابات شخصية لها في سجلات المكتب، ولم يتم موافاتنا بها من قبل المختصين رغم طلبنا المتكرر..

الإيجارات المستحقة للسنة بموجب بيانات قسم المباني مبلغ (98.300.400) ثمانية وتسعون مليون وثلاثمائة ألف وأربعمائة ريال بواقع إيجار شهري (8.191.700) ثمانية ملايين ومائة وواحد وتسعون ألف وسبعمائة ريال في حين أن ما يخص السنة الحالية 2017م من مجمل المبالغ المحصلة هو مبلغ (8.659.454) ثمانية ملايين وستمائة وتسعة وخمسون ألف وأربعمائة وأربعة وخمسون ريالاً ، ويمثل نسبة 9% فقط مما يجب تحصيله..
حسب البيانات التي وافى قسم المباني بإدارة الأعيان بالمكتب فإن مساجد صنعاء القديمة لا يوجد لديها في القسم أي بيانات ولا صور لمستندات عن العقارات التابعة للوقف والمنتفعين بها والقيمة الإيجارية ومصارفها وبالتالي فلا يوجد أي دور يقوم به مكتب الأمانة للرقابة على متولي الأوقاف المتعلقة بمساجد صنعاء القديمة وتوابعها من المباني المؤجرة.

الجامع الكبير

أشار التقرير إلى الجامع الكبير بصنعاء أثناء ذكره لتوصيات الجهاز الواردة في تقاريره السابقة ولم تنفذ حيث نص في الفقرة (26) على التالي:

لا يتم تنفيذ شروط الواقفين من حيث صرف غلة العين الموقوفة في المصارف الموقوف عليها، حيث لا يتم مسك سجلات توضح الموقوف (العين الموقوفة ) وغلتها والموقوف عليه (المصرف) وفقاً لمقاصد الواقفين، مما جعل إيرادات الأوقاف تصرف وفقاً لتقديرات الإدارة، دون أن تلبي مقاصد الواقفين، كما أن ذلك أتاح إمكانية تعدد متولي الوقف على مصرف واحد موقوف عليه، مثل الموارد الناجمة عن الأعيان الموقوفة في المحافظة والأمانة على الجامع الكبير في صنعاء حيث لم نقف على أي مبالغ موردة منها لحساب مكتب الأوقاف بالأمانة، مما يؤكد على استخدام تلك الموارد في غير المصرف المحدد لها، أو قيام مكتب الأوقاف بالمحافظة بالصرف للجامع الكبير بنظره، وكل ذلك بالمخالفة لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية وقانون الوقف الشرعي.

وأمام هذه القائمة المختصرة من التقرير يتضح الاختلالات الهائلة والعبث المهول والفساد الكبير بأموال الوقف دون رقيب أو حسيب أو حتى وجود تصحيح جريء يعيد الحق إلى نصابه ، ونأمل من القيادة الثورية والسياسية أن تكون سنداً وعوناً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي قام بعمل مشكور ونَقلَ مسؤوليته إلىها للقيام بدورها المسؤول في اتخاذ القرارات اللازمة والخطوات الجريئة لتصحيح الوضع جذرياً تحقيقاً للأهداف المعلن عنها في الـ 21 من سبتمبر 2014م.

الدلالات: